تذکرات نظارتی قاضی القضات خراسان شمالی به اتاق اصناف
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۴۰۳۰
به گزارش خبرنگار مهر حجت الإسلام رضا براتی زاده در نشست شورای استانی نظارت، پیگیری و کنترل وقایع و رویدادهای مهم خراسان شمالی که ظهر پنجشنبه در سالن جلسات دادگستری برگزار شد ضمن اشاره به تشکیل چند فقره پرونده با موضوع کلاهبرداری تحت عنوان تجارت از طریق خرید طلای مستعمل و موارد مشابه دیگر در دادسراهای عمومی و انقلاب اظهار کرد: همیشه ثابت شده که هر گاه مدیریت‌ها و نظارت‌ها قوی، پایدار، سازنده، مستمر و بازدارنده باشد، کمتر شاهد وقوع جرایم هستیم و هر گاه این سازوکارها ضعیف و ناکارآمد و فاقد آثار محسوس و ملموس و تأثیرگذار میدانی باشد میزان جرایم به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: در وقایع اخیر که متهمان تحت عناوینی از قبیل خرید و فروش و معامله طلای مستعمل بدون داشتن مجوز فعالیت قانونی، مرتکب جرم شده بودند، چنانچه اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی به درستی به وظایف خود عمل می‌کردند و پیش از این، مراکز یاد شده شناسایی و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری می‌شد، شاهد بروز این قبیل جرایم نبودیم و ده‌ها نفر شاکی متضرر نمی‌شدند که منجر به تشکیل پرونده قضائی شود.
مقام عالی قضائی استان با بیان اینکه همیشه سازوکار پیشگیری از وقوع جرم کم هزینه تر و مؤثرتر از برخوردهای سلبی در قالب تشکیل پرونده‌های قضائی و صدور و اجرای احکام قطعی لازم‌الاجراست، گفت: این درست نیست که در زمان وقوع برخی جرایم تلاش‌های دستگاه قضائی و ضابطین و مراجع انتظامی را نادیده بگیریم و یا کم اهمیت جلوه دهیم بلکه باید ریشه‌ها و مبانی شکل‌گیری بسیاری از جرایم را در بستر ضعف‌های نظارتی توصیف کرد در حالی که با کمی دقت و نظارت می‌شود از تشکیل پرونده‌های متعددی که بار گزافی را بر دوش دستگاه قضائی تحمیل می‌کند پیشگیری کرد تا فی‌المثل یک قاضی مجبور نشود در طول یک سال به بیش از ۲ هزار فقره پرونده آن هم خارج از توان خود رسیدگی کند.
وی با اشاره به گستردگی و تنوع میدان عملِ حوزه فعالیت اصناف و مشاغل مختلف تجاری یا دارای ماهیت اقتصادی، اجرای دقیق سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه را در راستای کاهش حجم ورودی پرونده به شعب و محاکم قضائی بسیار مهم و ضروری برشمرد و با بیان اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، برنامه‌ها و طرح‌های مختلف و نیز برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای را در حوزه اصناف پیش بینی و اجرایی کرده اظهار کرد: در حال حاضر نظارت‌ها مطابق انتظار نیست و کارساز، راهگشا و سازنده به نظر نمی‌رسد چراکه فاقد ماهیت بازدارندگی، مداومت و استمرار بوده و در برخی موارد از زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری بهره مند نیست و به همین اعتبار حصول نتیجه مطلوب را عملاً غیرممکن و یا بسیار دشوار می‌کند.
براتی زاده با تأکید بر پیش بینی سامانه‌ای هوشمند و مجازی جهت اعمال نظارت‌های لازم، سبک نظارت‌های الکترونیک و سیستمی را به ویژه در حوزه اصناف و در موارد ثبت معاملات گامی بسیار مهم در مسیر شفافیت فرایندها بر شمرد و عنوان کرد: وقتی مشاهده می‌شود برخی اصناف، دارای پروانه فعالیت و مجوز انجام کار نیستند و یا صلاحیت اعتباری نداشته و اصولاً فاقد سرمایه کافی هستند، انتظار می‌رود سازوکاری باشد که این افراد به راحتی وارد عرصه کار و فعالیت غیرقانونی نشوند چراکه با افزایش انگیزه‌های مجرمانه و ایجاد فضای مناسب جهت تسهیل ارتکاب جرم، صدمات جبران ناپذیری بر جامعه و افراد وارد خواهد شد. لذا ایجاد این سازوکار الکترونیک می‌تواند آثار مثبت سازوکارهای نظارتی را به صورت هوشمند، دقیق و بر اساس هدف‌گذاری عملیاتی متجلی سازد.
مقام عالی قضائی استان اعلام گزارش دقیق و کامل از وجود منافذ و مجاری فسادزا و آسیب آفرین در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و امور صنفی را به دستگاه قضائی و نهادهای ذی‌ربط مجدداً خاطرنشان و اظهار کرد: برای تحقق زمینه‌های امنیت اقتصادی در جامعه همه دستگاه‌ها باید با اهتمام بیشتر در این خصوص مشارکت داشته باشند.
کد خبر 5947322منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری خراسان شمالی کلاهبرداری اتاق اصناف بوشهر هفته بسیج کرمانشاه سنندج بارش باران ایلام فلسطین تبریز کرمان اردبیل کتاب و کتابخوانی بسیج راهپیمایی نظارت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۴۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینی‌ها | هرکس فکر می‌کند باید چپاول کند؟
نماینده تبریز در مجلس در خصوص قرارداد شهرداری تهران با چین گفت: شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد.
روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمان‌های نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالی‌که برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار می‌رفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها می‌گذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر می‌رسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هم‌میهن گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام